[ ولا صلحا معاوضيا [١]، فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض [٢]، ولا اشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة [٣]، ولا اشكال الربا [٤] ولو بناءا على ما هو الاقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون [٥]. ومع الاغماض عن ذلك كله يكفى في صحتها الاخبار الخاصة. فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص، ولتسم بالتقبل. ]

[١] نعم الصلح بمعناه اللغوي صادق عليه، فانه أيضا متضمن للتسالم والاتفاق، الا انه غير مختص به فانه وبهذا المعنى صادق على جميع المعاملات.
[٢] فانه لا بيع في المقام كي يستلزم اتحاد العوض والمعوض. وعلى تقدير تحقق البيع فلا استلزام إذ العوض انما هو حصة احدهما والمعوض من حصة الآخر، فكل منهما يتنازل لصاحبه عن حصته المشاعة في جزء معين من المال بازاء تنازل صاحبه له عن حصته المشاعة في الجزء الآخر.
[٣] فانهما من بيع الثمر من النخيل أو السنبل من الحنطة بالحاصل من ذلك النخل والزرع. وأين هما مما نحن فيه من اخراج المال المشترك بينهما من الاشتراك إلى الافراز والاختصاص؟.
[٤] لاختصاصه بالمعاوضات والمقام ليس منها كما عرفت.
[٥] وحرمة الربا مختصة بهما.