[ وأما سائر المؤن - كشق الانهار، وحفر الآبار، وآلات السقي، واصلاح النهر وتنقيته، ونصب الابواب مع الحاجة إليها والدولاب، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر - فلابد من تعيين كونها على المالك أو العامل [١] الا إذا كان هناك عادة ينصرف الاطلاق إليها [٢]. وأما ] والنقيصة في هذه الموارد مغتفرة ولا تبلغ عادة حد الغرر.

[١] خلافا للشرايع حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط، وتبعه عليه غيره. بدعوى انه لما كان العمل واجبا عليه وجب عليه تحصيلها مقدمة لاداء الواجب عليه. وفيه: ما عرفته في كتاب الاجارة من ان كيفية وجوب العمل ونحوه من حيث الاطلاق والاشتراط تابع للجعل والقرار، فليس هناك وجوب مطلق ابتداءا وبحسب جعل الشارع المقدس في المقام خارجا عن اتفاق المتعاملين، بل الامر بيدهما من هذه الجهة تماما، فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بقدماته أيضا فيكون من قبيل الواجب المطلق، وقد يجعل على نحو لا يقتضي الا قيامه بالعمل في المواد المستحضرة من قبل المالك، كما هو المتعارف في البناء، حيث لا يجب على العامل الا العمل في المواد التي يحضرها المالك، فيكون من قبيل الواجب المشروط. ومن هنا فلا يمكن اعطاء ضابط كلي لمن يكون عليه تهيئة المقدمات خارجا عن قرار المتعاقدين واتفاقهما، فيجب عليهما التعيين والا بطل العقد.
[٢] حيث يكون الاعتماد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعا من