[ (مسألة ١٩): خراج الارض على صاحبها [١]، وكذا مال الاجارة إذا كانت مستأجرة [٢] وكذا ما يصرف في اثبات اليد عند أخذها من السلطان [٣]: وما يؤخذ لتركها في يده [٤] ولو شرط كونها على العامل - بعضا أو كلا - صح [٥]، وان كانت ربما تزاد وربما تنقص على الاقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة، للاخبار [٦]. ] عليه لا محالة.

[١] بلا خلاف فيه، لانه موضوع على الارض. وجواز التصرف فيها وامكانه خارجا متوقف على اداءه. وبالجملة: فالمسألة اجماعية، وتدل عليه النصوص صريحا على ما سيأتي.
[٢] فان العامل أجنبي عنه بالمرة، وعلى باذلها تسليم الارض للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل.
[٣] لعين ما تقدم.
[٤] إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها، بين الحدوث والبقاء.
[٥] لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة حتى ولو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة. وهذا كله مضافا إلى دلالة النصوص على ما ستعرفها في التعليقة الآتية.
[٦] ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون له الارض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص