[ (مسألة ١): لو كان له مال موجود في يد غيره امانة أو غيرها. فضاربه عليها صح [١] وان كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالاقوى انه يرتفع الضمان بذلك، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم [٢] ودعوى: ان الضمان مغيى بالتادية [٣] ولم تحصل، كما ترى [٤] ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان الا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع، فانه يرتفع الضمان به، لانه قد قضى ]

[١] إذ لا يعتبر في المضاربة ان يكون المال عند المالك كي يقبضه إلى العامل.
[٢] فان موضوع الحكم بالضمان انما هو اليد الضمانية كيد الغاصب أو العارية المضمونة وحيث ان هذا الموضوع تبدل بيد الامانة والمضاربة ينتفي الضمان قهرا ويكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
[٣] لقوله " ص " (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) [١] حيث ان مقتضاه ثبوت الضمان إلى حين الاداء والتسليم.
[٤] فان هذه الرواية نبوية لم تثبت، والعبرة في الضمان إنما هي ببناء العقلاء أو المتشرعة عليه، ولا شئ منهما متحقق في المقام. على ان موضوع هذا النص هو الاستيلاء على مال الغير على نحو يوجب الضمان كالغصب والعارية المضمونة، والمفروض عدم بقاءه لانه تبدل إلى الامانة ومعه فلا مجال لبقاء الحكم الاول نظير ما لو تبدل عنوان الغصب أو العارية المضمونة بالاجارة ونحوها، فان [١] مستدرك الوسائل: باب ١ من كتاب الوديعة ح ١٢.