[ هذا إذا لم يكن محل للاجازة - كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك - أو كان ولم يجز، ولو كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة [١] يأخذ الحصة التي كانت للغاصب، وإذا تبين ]

[١] هذا فيما إذا كان البذر مذكورا في عقد المزارعة مستقلا بحيث يكون صاحبه طرفا للعامل كما إذا كان البذر على العامل وقد زارع غيره في حصته على أن يكون البذر على الغير، أو للمالك كما لو بذل أحد البذر وزارع غيره على أن يكون الارض والعمل والعوامل من الغير، ثم بان كون البذر المبذول من الطرف الاول مغصوبا فان مالكه يكون طرفا لصاحب الارض في المعاملة، أولهما معا بان يكون من أحدهما الارض ومن الآخر العمل والعوامل ومن الثالث البذر خاصة بناءا على ما اختاره الماتن (قده) من صحة عقد المزارعة بين أكثر من اثنين. فانه وعلى تقدير تبين الفساد بانكشاف غصبية البذر يصبح ملكه بالاجازة للمعاملة. وأما في غير هذه الصورة كما لو زارع المالك غيره على ان يكون البذر من الثاني فغصب البذر من غيره وزرع، فلا مجال لاجازة مالك البذر المعاملة، لانه ليست بطرف للعقد، ويعتبر في صحة العقد الفضولي بالاجازة ان يكون المجيز طرفا له. والحاصل: انه لا مجال للمساعدة على اطلاق كلام الماتن (قده) من صحة العقد بالاجازة إذا كان البذر شخصا، فانه قد يكون موردا للاجازة كما في الصور الاول المتقدمة، وقد لا يكون موردا لها كما