[ الرابعة: تبين البطلان من الاول [١]. الخامسة: حصول الانفساخ في الاثناء، لقطع الماء أو نحوه من الاعذار العامة [٢]. السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الاثناء [٣]. وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى. (مسألة ١٨): إذا تبين بعد عقد الزارعة أن الارض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الاجازة فتكون الحصة له سواء كان بعد المدة أو قبلها في الاثناء أو قبل الشروع في الزرع بشرط ان لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للاجازة [٤]، وبين الرد، وحينئذ فان كان ] أمره بالعمل مستمرا إلى الآخر، وأما العمل الناقص فلم يكن مأمورا به من قبله فلاحظ. وسيأتي مزيد توضيح لذلك عند التعرض لنظير هذه المسألة في المساقاة.

[١] وقد عرفت حكمها في المسألة الرابعة عشرة.
[٢] وقد تقدم حكمها في المسألة السادسة عشرة.
[٣] وقد عرفت حكمها في المسألة السابعة عشرة.
[٤] كما لو غصبت المرأة أرضا وزارعت رجلا اشترط عليها في ضمن العقد التزوج منه، أو غصب الطبيب أرضا وزارع غيره واشترط عليه مباشرته لعلاج مريض، إلى غير ذلك من الشروط،