[ لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية [١]. ويحتمل ثبوت الاجرة عليه إذا كان هو الفاسخ [٢]. (فذلكة): قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة ان ههنا صورا: - الاولى: وقوع العقد صحيحا جامعا للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر، حصل الحاصل أم لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية [٣]. ]

[١] قياس ما نحن فيه بصورة عدم حصول شئ نتيجة لآفة سماوية أو أرضية قياس مع الفارق، فان كان من المتعاقدين لم يلتزم لصاحبه في العقد بشئ، زائدا على الاشتراك ان كان، ومن هنا فليس لاحدهما مطالبة صاحبه بشئ عند انتهاء أمر الزرع وعدم تحقق شئ نتيجة لآفة سماوية أو أرضية، على ما يستفاد ذلك من النصوص الواردة في المقام مضافا إلى الاتفاق، فان المستفاد منها قسمة ما يخرج من الارض بينهما خاصة، ومن دون ان يكون لاحدهما على الآخر شئ على تقدير العدم، وأين هذا من الفسخ بالاختيار وفرض العقد كأن لم يكن.
[٢] لاستيفاء المنفعة العائدة إلى غيره اما بالزرع في أرضه أو عمل الغير له، فيضمنه لا محالة.
[٣] وقد ظهر حكمها مما تقدم في صور الكتاب من ان عقد المزارعة عقد لازم يوجب اشتراك العامل وصاحب الارض في الحاصل ان كان والا فلا شئ لاحدهما على الآخر