[ وليس لصاحب الارض على العامل أجرة أرضه [١] ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى، لان المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ. وأما بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها، ولهما التراضي على القطع قصيلا، وليس للمزارع الابقاء ] بالفسخ إلى مالك البذر فانه لم يملكه اياه، وانما اعطاه البذر خاصة وملك الطرف الثاني الزرع بقانون تبعية النماء للبذر، وعليه فإذا حصل الفسخ لم يجب على الطرف الآخر الا ارجاع ما أخذه من البذر وحيث انه ممتنع بعينه ينتقل الامر إلى البدل. نعم بناءا على ما ذكرناه من كون مبدء الاشتراك بينهما هو خروج الزرع، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) لما عرفت من ان المنقول من صاحب البذر إلى صاحبه انما هو الزرع وهو قابل للرجوع إليه بالفسخ. وهذه ثمرة واضحة بين المسلكين.

[١] فيه منع واضح يظهر وجهه مما تقدم، فانه لما كان الفسخ موجبا لرجوع كل مال إلى صاحبه وكأن العقد لم يكن، كانت منافع الارض للمالك لا محالة وحيث ان العامل قد استوفاها بزرع بذره فيها على تقدير كون البذر منه فعليه ضمانها باجرة المثل. نعم لو كان البذر للمالك لم يكن على العامل شئ من جهة الارض، الا انه لما لم يكن أقدم على العامل مجانا وانما أقدم عليه ليكون بأزاء ذلك الحصة المعينة من الحاصل، وكان عمله صادرا عن أمر المالك، وقد استوفى منافعه، فعليه المالك ان يرجع