[ آخر عام، فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الاول [١] لانه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحة كانت ظاهرية فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر [٢] ويحتمل بعيدا كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ في الاثناء على ما يأتي فيكون مشتركا بينهما على النسبة [٣]. (مسألة ١٧): إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الاثناء إما بالتقايل أو بخيار الشرط لاحدهما أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما، فعلى ما ذكرنا من مقتضى المزارعة - وهو الوجه الاول من الوجوه المتقدمة - فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة [٤] ]

[١] لتقوم حقيقة عقد المزارعة بالاشتراك في الحاصل، وحيث انه متوقف على قابلية الارض له وامكان حصوله، يكون العقد عند انكشاف عدم قابليتها له من المعاقدة على أمر ممتنع التحقق في الخارج فيحكم بفساده لا محالة.
[٢] لقانون تبعية النماء للبذر.
[٣] وستعرف في المسألة الآتية انه لا وجه لاشتراكهما في الزرع حتى بناءا على القول بالانفساخ من حينه.
[٤] وفيه: ان تأثير الفسخ وان كان من حينه، الا ان معناه لما كان رفع العقد وفرضه كأن لم يقع بالمرة، كان مقتضاه ارجاع كل من الطرفين ما وصله صاحبه إليه عينا أو بدلا، وحيث كان المختار في مبدأ الاشتراك هو حين خروج الزرع كان مقتضى الفسخ