[ انقضت المدة [١] إلى غير ذلك. (مسألة ١٦): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الاثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع ] لا تتوقف على كون العامل مالكا للارض أو البذر كما عرفت فان عقد المزارعة يحدث للعامل حقا في التصرف في الارض بالزرع سواء أكان البذر منه أم من المالك على أن يكون الحاصل مشتركا بينهما بالنسبة، وبذلك فله نقله إلى الغير على ما تقدم وجهه على جميع التقادير، والحاصل: انه لا فرق في جواز نقله لحقه في مزارعة الارض بين الالتزام بكون مشاركته لمالك الارض من حيث نثر البذر أو ظهور الحاصل أو بلوغه وادراكه، فانه وعلى جميع هذه التقادير يجوز له ذلك. ومن هنا: فلم يظهر وجه جعل الماتن قدس سره لهذا الفرد من مصاديق ثمرات هذه الاقوال.

[١] فانه على الاول يكون العامل شريكا لصاحب البذر فيه بناءا على ما اختاره (قده) من اقتضاء عقد المزارعة تمليك كل منهما الحصة مما عليه للآخر، فان العامل يكون شريكا للمالك في البذر بأصل العقد فيبقى كذلك رغم تركه للعمل في الارض، بخلاف الاخيرين حيث لا تكون الشركة الا بعد ظهور الحاصل أو ادراكه، إذ يختص به صاحب البذر قبل ذلك.