[ مسألة الانفساخ أو الفسخ في الاثناء قبل ظهور الحاصل [١] (ومنها): في مسألة مشاركة الزارع مع غيره [٢] ومزارعته معه [٣]، ومنها في مسألة ترك الزرع إلى ] كل منهما النصاب وان بلغ المجموع ذلك فان الحاصل لم يدرك بأكمله على ملك أحدهما خاصة وانما أدرك على ملكهما معا، فلم يحصل شرط الزكاة أعني بلوغ النصاب وادراكه على ملك واحد. وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على ملك البذر إذا بلغ المجموع النصاب، إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه، ملك له لوحده وقد بلغ النصاب فتجب عليه دون صاحبه. وسيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية والعشرين.

[١] حيث يكون العامل شريكا فيه على الاولين، دون الاخير حيث يختص به صاحب البذر ولا شئ للآخر. وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة، وستعرف عدم تمامية هذه الثمرة.
[٢] فعلى الاول يكون للعامل اشراك غيره في حصته ونقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره، وعليه الاخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه، فلا شئ للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه. الا انك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة انه لا يجوز نقل الزرع مطلقا الا في موردين تقدم ذكرهما.
[٣] لم يظهر وجه الثمرة في المقام، فان مزارعته مع الغير