[ لغوا فلا شئ له [١] كما ان الآلات لمن اعطى ثمنها، وان كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر [٢] فان كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله وان كان للعامل كان له، وعليه اجرة الارض للمالك، وان كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة وان كان من ثالث [٣] فالزرع له وعليه للمالك أجرة الارض وللعامل أجرة عمله وعوامله. ولا يجب على المالك ابقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل [٤] ان كان التبين قبله، بل له ان يأمر بقلعه وله أن يبقي بالاجرة إذا رضي صاحبه، والا فليس له الزامه بدفع الاجرة. هذا كله مع الجهل بالبطلان، وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله لانه هو الهاتك لانه لحرمة ماله أو عمله فكأنه متبرع به [٥] وان كان الآخر أيضا عالما بالبطلان. ]

[١] وقد عرفت الاشكال فيه.
[٢] على ما تقتضيه القاعدة فان النماء تابع للبذر.
[٣] بناءا على ما ذهب إليه في المسألة الثانية عشرة من جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين.
[٤] على ما تقدم بيانه مفصلا في المسألة السادسة فراجع.
[٥] تقدم مرارا انه لا أثر للعلم بالفساد والجهل به في استحقاق اجرة المثل، لانه لا يلزم هتك حرمة المال أو العمل والتبرع به، بل العامل مقدم على العمل بأزاء العوض لا مجانا وان علم ان الشارع لم