[ نعم لو حصل وصف في الارض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لها أو ازالة الموانع عنها كان للعامل قيمة ذلك الوصف [١] وان لم يكن كذلك وكان العمل ] وأما إذا كان البذر للعامل فحيث ان المالك لم يلتزم له على نفسه بشئ مطلقا عدا تسليمه للارض وتسليطه عليها، بل العامل هو الذي قد التزم للمالك بالحصة المعينة من ماله الناتج بازاء زرعه في أرضه فلا وجه لضمانه لشئ، فان العمل لم يصدر عن أمره بازاء شئ والالتزام بحصة من ماله.

[١] وفيه: ان الاوصاف على ما ذكرناه مفصلا في المكاسب لا تقابل بالقيمة مطلقا ولا استقلالية لها في المالية فليست هي مالا في قبال مالية الموصوف، وانما المالية لنفس الموصوف بلحاظ وجود الوصف وعدمه. وعليه: فليس الحال في الاوصاف هو الحال في المنافع حيث تعتبر اموالا في قبال مالية العين تبذل بأزائها المال مستقلا، وانما هي امور تؤثر في زيادة قيمة الموصوف ونقصانها من دون أن تقابل هي بشئ منها. ومن هنا: فليس الوصف مملوكا للعامل كي يصح رجوعه على المالك بقيمته، فانه على ضوء ما بيناه لم يأت الا بعمل يوجب زيادة قيمة مال المالك، ومن دون أن يكون له شئ منه. نعم حيث يكون عمله صادرا عن أمره بقصد المجانية فلا يذهب هدرا، فيستحق عليه اجرة مثله ساوت الزيادة الحاصلة في الارض بسبب العمل أم زادت عليها أم نقصت