[ أو يزارعه في حصته [١] ] ما سيجئ منه (قده) بعد هذا فهو في حيز المنع على ما ستعرف فانه ليس لاحد نقل الزرع قبل ظهوره وتحققه. على انه لا دليل على ملكية العامل لشئ قبل ظهور الحاصل، فانه انما يملك الحصة المعينة له منها، فلا شئ له قبل ظهور الزرع. نعم فيما لو كان البذر له، لم يجز هذا الاشكال بخصوصه. وان كان المراد به هي المزارعة في حصته فهو عين الشق الثاني في كلامه (قده) وليس قسيما له. اذن: فالصحيح انه ليس في المقام الا قسم واحد هو مزراعة العامل لغيره في حصته.

[١] بلا خلاف فيه، بل كاد ان يكون اجماعا، وذلك لما عرفته منا من ان عقد المزارعة يجعل كل من الطرفين حقا في الزام صاحبه بما عليه فللعامل الزام المالك بتسليم الارض وللمالك الزام العامل بالعمل، ولذا صح ان يقوم ورثتها مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر فليس لورثة المالك منع العامل عن العمل عند انتقالها إليهم، لانها انما انتقلت إليهم بهذا الوصف، اعني ثبوت حق التصرف له فيها. ومن هنا: فإذا كان هذا الحق قابلا للانتقال بالارث كان قابلا للانتقال بالمعاملة أيضا. على ان أدلة المزارعة غير قاصرة الشمول لمثلها، فانك قد عرفت في المسألة الاولى من هذه المسائل، انه لا يعتبر في صحة المزارعة مالكية المزارع للارض، بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها، وحيث انه متحقق في المقام فان المزارع يملك هذا الحق وله الولاية على ذلك، فله ان يزارع غيره فيجعله في مقامه من غير توقف على اعتبار