[ مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، وكذا لا يلزم ان يكون تمام العمل على العامل، فيجوز كونه عليهما. وكذا الحال في سائر المصارف. وبالجملة: هنا أمور أربعة: الارض والبذر والعمل والعوامل، فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية، ويجوز أن يكون من كل منهما اثنان منها، بل يجوز ان يكون من أحدهما بعض احدها ومن الآخر البقية، كما يجوز الاشتراك في الكل فهي على حسب ما يشترطان. ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته، وكذا بالنسبة إلى العوامل، كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه فيجوز له أخذ الاجير على العمل الا مع الشرط. (مسألة ١٢): الاقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين [١] بان تكون الارض من واحد والبذر من آخر ]

[١] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الاول: في تعدد العامل أو المالك أو هما معا. الثاني: في اشتراكهما مع غيرهما. أما المقام الاول: فلا ينبغي الاشكال في صحته، إذ لا يعتبر في العقد انحصار اطرافه بين اثنين خاصة، فيجوز كون الشئ الواحد مشتركا بين أكثر من اثنين من حيث ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع وهو أمر طبيعي جدا يقع في الخارج كثيرا. ومن هنا فيحكم بصحة عقد المزارعة عليها حاله في ذلك حال