[ ويستحق المالك عليه أجرة الارض مضافا [١] إلى ما استحقه من بعض الوجوه المتقدمة، ولا يضر استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بيناه في محله، لانه من جهتين، وقد ذكرنا نظير ذلك في الاجارة أيضا. ]

[١] وفيه: ان الضمان من جهة الترك لم يكن ضمانا من جهة الحاصل أو عمل العامل في الارض، وانما كان ضمانا من جهة تفويته لمنفعة الارض تمسكا بقاعدة اليد أو الاتلاف. وحيث ان في المقام لا شئ وراء الاستيفاء حيث لم يفت من المالك الا منفعة أرضه سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا فلا وجه للضمان الثاني، فان من يغصب الدار أو غيرها لا يضمن منفعتها الا بضمان واحد سواء أسكنها أم لا، وليس عليه مضافا إلى ذلك على تقدير سكناه فيها اجرة المثل لتلك المدة. ومن هنا يظهر ان قياسه (قده) للمقام على الاجارة فيما إذا استأجر العين لاستيفاء منفعة معينة كالدابة للركوب عليها إلى كربلاء مثلا فترك ذلك وركبها إلى الكوفة حيث يضمن المنفعتين معا، قياس مع الفارق. فان المنفعتين في باب الاجارة لما كانتا متضادتين وجب ضمانهما معا فانه يضمن الاجرة المسماة بأزاء ملكيته لمنفعة ركوب الدابة إلى كربلاء، والتي فوتها على نفسه بتركه لها اختيارا، كما يضمن منفعة ركوبها إلى الكوفة لاستيفاء منفعة لم يكن يملكها. وأين هذا من المقام حيث تنحصر الفائدة بالتي فوتها العامل على المالك تارة بالاستيفاء واخرى مع عدمه؟