[ ولو تعدى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان المالك مخيرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للارض، والامضاء وأخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الاضر، وان كان أقل ضررا لزم وأخذ الحصة منه. وقال بعضهم: يتعين أخذ أجرة المثل للارض مطلقا، لان ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز أخذ الحصة منه مطلقا، والاقوى [١] أنه ان علم أن المقصود مطلق الزرع. ]

[١] بل الاقوى هو أن يقال: انه قد يفرض انكشاف الحال للمالك بعد تمامية الزرع الذي تعدى الزارع به، وبلوغ الحاصل، وقد يفرض انكشافه في أثناء العمل وقبل بلوغ النتاج. ثم وعلى كلا التقديرين اما ان يكون ما عينه المالك على نحو التقييد وأما ان يكون على نحو الشرطية، فانه أمر ممكن وان كان على خلاف المرتكزات العرفية، حيث انها قائمة على كون التعيين على نحو التقييد وان كان ظاهره هو الاشتراط. فان كان على نحو التقييد فحيث ان ما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج وما تحقق لم يتعلق به العقد، كان الزارع بتصرفه هذا متعديا ومتصرفا في مال الغير بغير إذنه، وبذلك يضمن ما يستوفيه من منفعة الارض. وليس هناك ضمان آخر لهذه المنفعة غير الضمان، فان المنفعة الواحدة لا يكون لها الا ضمان واحد، وسيأتي مزيد توضيح له انشاء الله.