[ فلا يضمن وبين صورة عدم اطلاعه إلى ان فات وقت الزرع فيضمن، وجوه وبعضها أقوال [١] فظاهر بل صريح جماعة الاول بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص واستظهر بعضهم الثاني وربما يستقرب الثالث، ويمكن القول بالرابع والاوجه الخامس، وأضعفها السادس - ثم هذا كله إذا لم يكن ]

[١] وقد ذكر بعضهم وجها سابعا هو ضمان العامل للمالك قيمة العمل لانه قد ملكه عليه بعقد المزارعة فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته. والتحقيق ان يقال: ان الاصل في المقام يقتضي القول الثاني أعني عدم الضمان مطلقا فان اثبات الضمان يحتاج إلى الدليل والا فمقتضى الاصل العدم. ومن هنا فلا بد من ملاحظة الوجوه المذكورة وما يمكن ان يقال في توجيهها. فنقول: اما ضمان العامل لقيمة العمل كلا كما هو الوجه الاخير أو بعضا على ما هو مختار المصنف (قده) فلا وجه له بالمرة، فان عقد المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس الا معاملة بين طرفين على ان يبذل أحدهما الارض والآخر العمل واشتراكهما في الحاصل، ومن دون ان يكون كل منهما مالكا على الآخر شيئا فليس صاحب الارض مالكا للعمل على المزارع كما لا يملك هو منفعة الارض على صاحبها بل كل منهما يبذل الذي عليه من الارض أو العمل مجانا وبأزاء لا شئ الا الشركة في النتيجة والحاصل. وما ذكرناه فيما لو كان البذر من العامل أوضح مما لو كان من