[ فيها الرجوع دائما [١]، لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم ابقاءه إلى حصول ] وقد عرفت ان جميع ما استدل به على لزوم العقود وما ذكرناه أخيرا من اطلاق دليل الامضاء، غير مختص بالعقد اللفظي وشامل للعقد المعاطاتي على حد سواء. ومن هنا: فان تم اجماع على جواز المعاملة المعاطاتية فهو والا كما هو الظاهر ويكفي فيه الشك فمقتضى القاعدة هو اللزوم.

[١] تقدم الكلام فيها في المسألة الثانية مفصلا، وقد عرفت ان هذه المعاملة خارجة عن العقد فضلا عن كونها من المزارعة المصطلحة فانها لا تتجاوز الوعد المجرد ومن هنا فيحكم بفسادها لا محالة، لاشتمالها على تمليك المعدوم وهو غير جائز ما لم يدل عليه دليل خاص حيث لا تكفي العمومات والاطلاقات في الحكم بصحة مثل هذه المعاملات. الا ان الماتن (قده) قد التزم في تلك المسألة بصحتها وان لم تكن من المزارعة المصطلحة، بل لم يستبعد (قده) كونها منها أيضا. وعلى ضوء هذا المبنى يقع الكلام في لزوم هذه المعاملة وجوازها. فنقول: اما إذا كان الرجوع قبل الزرع والعمل فلا ينبغي الاشكال في جوازه. إذ ليس هناك الا الاذن في التصرف وهو غير ملزم به فله الرجوع عنه متى يشاء. وان كان بعد عمل المقدمات وقبل الزرع ككري الانهار ونحوه ففي جوازه وعدمه وجهان. اختار الماتن (قده) الاول حيث خص المنع بما إذا كان بعد الزرع.