[ أي: تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما وتبطل أيضا بخروج الارض عن قابلية الانتفاع [١] لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما [٢] فيقوم ] هذا ويمكن الفسخ بخيار تعذر تسليم العوض عند موت العامل مع عدم قيام الوارث مقامه، على ما سيأتي بيانه.

[١] بلا خلاف فيه، إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق في الخارج، والاتفاق على حصة من زرع لا يحصل، فانه لا يعدو اللغو المحض.
[٢] أما مع موت المالك فلان الارض وان كانت تنتقل إلى الورثة، الا انها انما تنتقل إليهم متعلقة لحق الغير ومسلوبة المنفعة في الفترة المعينة بازاء الحصة المعينة لهم، نظير موت المالك المؤجر بعد انشاء عقد الاجارة فان العين المستأجرة وان انتقلت إلى الورثة الا انها تنتقل مسلوبة المنفعة حيث انها تكون للمستأجر. وأما مع موت العامل، فلقيام وارثه مقامه. الا ان هذا ليس بمعنى الزامه بالعمل على طبق ما جعل، فانه لم يكن طرفا في العقد والمعاهدة، وانما هو بمعنى لابدية استئجاره احدا من مال الميت ان كان مال لقيامه بالعمل الثابت في ذمة الميت، مقدمة لارثه لما ترك حيث انه انما يكون بعد اخراج الديون. وبعبارة اخرى: ان الوارث لا يرث شيئا الا بعد اداء ديون الميت، لانه انما يرث ما تركه الميت، وما يقابل الديون ليس منه. ومن هنا فحيث ان العمل في الارض دين ثابت في ذمة الميت يكون مانعا من ارث الوارث، فلا بد مقدمة للارث من قيامه بالعمل