كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠

(مسألة ١): لا يشترط في المزارعة كون الارض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالاجارة أو الوصية أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك، أو كان مالكا للانتفاع بها، ] العلج قال: لا بأس به " [١]. حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صريحا. وأصرح من الكل خبر ابراهيم الكرخي قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اشارك العلج فيكون من عندي الارض والبذر والبقر ويكون على القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: في عليه ان يرد علي مما أخرجت الارض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام " [٢]. الا انه ضعيف السند فلا يصلح الا شاهدا لما ذكرناه. على ان المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج بحيث جرت عليها سيرة العقلاء قاطبة فضلا عن سيرة