[ عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير. أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير، والا فلا يصح [١] لاشتراط كون العامل قادرا على العمل. كما ان الامر كذلك في الاجارة للعمل، فانه إذا كان عاجزا تكون باطلة وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله ]

[١] فيه اشكال بل منع فان المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال وان كانت بحسب الانشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود، ومن هنا فحيث ان المفروض ان العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء ذلك المال وان كان عاجزا عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحكم بالبطلان من رأس وفي جميع المال، بل يتعين الحكم بالصحة فيما يقدر عليه والبطلان فيما يعجز عنه، فانه لا محذور فيه سوى توهم ان الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، الا انك قد عرفت ما في هذا التوهم حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد. نعم لو كانت اجرة المثل في الخارج اقل من الربح المجعول للعامل وكان المالك حين العقد جاهلا بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال كان له الخيار في فسخ العقد من رأس لتخلف الشرط وهو انضمام المضاربة بكل جزء بالمضاربة بالجزء الآخر كما هو الحال في سائر الموارد تبعض الصفقة، فيثبت للعامل اجرة مثل عمله حينئذ، أو امضاء العقد في ذلك الجزء فيكون له ما اتفقا عليه من النسبة، وأما الحكم بالبطلان