[ القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلك، أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها، بحيث يلزم الغرر [١]. نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة، كأن يقول: " مقدار جريب من هذه القطعة من الارض التي لا اختلاف بين أجزائها، أو اي مقدار شئت منها " [٢] ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته [٣] وحينئذ يتخير المالك في تعينه. - العاشر -: تعيين كون البذر على اي منهما [٤]، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف. ] التمليك والتملك كما تقدم غير مرة.

[١] قد عرفت ان الغرر غير متحقق، وعلى فرضه فلا دليل على اقتضاءه للبطلان. وان الصحيح عدم اعتبار التعيين بالنسبة إلى أصل الارض، واعتبارها بالنسبة إلى المقدار.
[٢] ما أفاده (قده) من الصحة في المثال الاخير ينافي اعتباره (قده) لتعيين مقدار الارض والالتزام ببطلانها عند عدمه. اللهم الا ان يكون المراد به الاشارة الاجمالية إلى ما سيعين من قبله أو قبل العامل بعد ذلك، بحيث يكون الاختيار بيده فانه معه يرتفع محذور الابهام وعدم التعيين الواقعي لكونه معلوما في علم الله.
[٣] لاطلاق ادلة المزارعة، على ما تقدم بيانه مفصلا.
[٤] فإذا لم يعينا بطل العقد لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر