[ - الخامس -: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الارض على أن يكون لك أو لي شئ من حاصلها بطل [١]. - السادس -: تعيين المدة بالاشهر والسنين [٢]، فلو ] يكفي في الحكم ببطلانها. وعليه: فيجري فيه ما تقدم في الفرع السابق من التفصيل في استحقاق اجرة المثل عى العمل أو الارض.

[١] لظهور الادلة في معلومية الحصة بالنصف أو الثلث ونحوهما. على انه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين عدم الدليل على الصحة، نظرا لما عرفت من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء بالعقد له. هذا مضافا إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة، فان ما لا تعين له في الواقع وعلم الله غير قابل للتمليك في نفسه، فانه أمر تابع للاعتبار وجعل المملك، فإذا لم يكن معلوما ولو في علم الله فلا معنى لتعلق الاعتبار به وتمليكه لغيره. اذن: فمثل هذا العقد باطل في حد نفسه لقصوره في مقام الثبوت فضلا عن عدم الدليل عليه في مقام الاثبات.
[٢] اما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الاقل والاكثر من حيث نوع الزرع ومدته، فهو واضح ولا خلاف فيه، إذ لا يمكن الحكم بصحة عقد يكون متعلقه فاقدا للتعيين في الواقع، فان الالتزام بمجهول لا واقع له حتى في علم الله باطل بطبعه ولا تشمله ادلة المزارعة، والعمومات والمطلقات بناءا على شمولها لمثل هذا العقد في حد نفسه.