[ الفعلي بعد الايجاب القولي على الاقوى [١]. وتجري فيها المعاطاة، وان كانت لا تلزم الا بالشروع في العمل [٢]. ] المزارعة عقد يملك كل من طرفيه الآخر شيئا ويلتزم به فالعامل يملك رب الارض العمل فيها وهو يملكه الحصة المعينة من حاصلها ومن هنا فيصح ان يقول المالك للعامل زارعتك، كما يصح ان يقول العامل له ذلك، لاتحاد نسبة كل منهما إليه، فانهما بالقياس إليه على حد سواء وليس هو كسائر العقود من البيع والاجارة وغيرهما حيث تختلف نسبة طرفيها إليها، وانما هو نظير ما ذكرناه في مسألة تمييز البايع عن المشتري في المكاسب، من فرض عقد يتضمن مبادلة الكتاب بالعباءة حيث يتساوى نسبة مالكيهما إلى ذلك العقد من دون ان يتصف احدهما بعنوان البايع والآخر بعنوان المشتري.

[١] لصدق العقد عليه بعد ابراز الفعل لاعتباره النفساني.
[٢] على ما هو المعروف والمشهور بينهم، حيث ذكروا ان العقد المعاطاتي يكون جائزا ما لم يتصرف احدهما فيما يتعلق به، وان اللزوم انما يختص بالعقد اللفظي. الا اننا قد ذكرنا في مباحث المكاسب، انه لا دليل على هذا الحكم سوى الشهرة، بل مقتضى العمومات وما دل على لزوم العقود في غير المقام وادلة الامضاء في المقام اعني السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) من دون ردع عنها هو اللزوم مطلقا من غير فرق بين ما كان باللفظ وما كان بالمعاطاة. اذن: فالمعاملة هذه محكومة بالصحة واللزوم، حالها في ذلك حال المعاملة المنشأة باللفظ.