[ ويشترط فيها أمور: - أحدها - الايجاب والقبول [١] ويكفي فيهما كل لفظ دال [٢]، سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة، ] ساقطة من حيث السند نظرا لكونها مرفوعة، ومعه فلا تصلح للاستدلال بها على شئ. اذن: فالصحيح ان عقد المزارعة في نفسه وكمعاملة مستقلة، غير متصف بشئ من الاستحباب أو الكراهة، حاله في ذلك حال سائر العقود كالبيع والاجارة ونحوها، وانما يتصف بالاحكام الخمسة بلحاظ ما يقترن به ويعرض عليه من الاوصاف والعناوين الخاصة فانه وبهذا اللحاظ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا ايضا.

[١] بلا خلاف فيه. فان عقد المزارعة لما كان موجبا لاستحقاق كل من مالك الارض والعامل على الآخر شيئا، كان لا بد فيه من اعتبار كل منهما ذلك لصاحبه ورضاه به مع ابرازه في الخارج، على ما تقتضيه قضية كونه من العقود.
[٢] وذلك لما ذكرناه في المباحث الاصولية وغير مورد من المباحث الفقهية من أن حقيقة الانشاء في قبال الاخبار ليست الا ابراز امر نفساني غير قصد الحكاية عن وقوع شئ في الخارج أو عدمه. فان هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الاهلية، كان موضوعا لترتب الآثار عليه. ومن هنا: فيصح الانشاء بكل ما يكون مبرزا ومظهرا لذلك الاعتبار عرفا، سواء في ذلك عقد المزارعة وغيره، فيصح الانشاء