[١] الظاهر رجوع هذه الفقرة إلى فرض عدم بطلان المعاملات أعني عدم كون الاذن مقيدا بصحة الشركة، فان الشريك العامل حينئذ يستحق اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة صاحبه مضافا إلى ما يأخذه من ربح حصته كما عرفت، وعليه فيكون قوله (قده) (نعم لو كان مقيدا.. إلى قوله يكون اذنه مقيدا) جملة معترضة والا فلا وجه لاثبات اجرة المثل في فرض عدم الاذن في المعاملة وكونها فضولية محضة إذ لا موجب لضمان المالك حتى على تقدير اجازته لتلك المعاملات والربح فيها على ما عرفته مفصلا في كتاب المضاربة. ومما يشهد لما ذكرناه انه (قده) لم يفرض الفضولية من الطرفين فقد يكون احدهما كذلك والآخر مأذونا، ومعه فلا وجه لاستحقاق كل منهما الاجرة بالنسبة إلى حصة صاحبه، فانه انما ينسجم مع كون الاذن من كل منهما غير مقيد بصحة الشركة. على ان اطلاق استحقاق كل منهما اجرة مثل عمله، يعم فرض اجازة المالك للعقد الفضولي وعدمها، وهو مما لا يمكن الالتزام به في فرض الرد جزما وان التزم (قده) به في فرض الاجازة في كتاب المضاربة، وقد عرفت منا منعه نظرا لعدم صدور المعاملات عن أمره وكون ما يصل إليه من الربح حاصلا من فعله أعني الاجازة. والحاصل: ان في المقام يستحق كل من العاملين على صاحبه اجرة