[ الاطلاق [١]. السابع: ان يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءا منه للاجنبي عنهما لم يصح [٢] الا ان يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة [٣] نعم ذكروا انه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام احدهما صح، ولا بأس به خصوصا على القول بان العبد لا يملك لانه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الاخر يشكل، الا انه لما كان مقتضى القاعدة صحة ] وإنما الشك في زيادته ونقصانه، على انه لم يثبت نهيه صلى الله عليه وآله عن مطلق الغرر. اذن فلا مانع من الالتزام بصحتها، إذ يصدق معه ان المالك اعطى ماله للعامل ليتجر به على ان يكون الربح مشتركا بينهما بنحو الاشاعة على النسبة المعينة في الواقع. لكن لا يخفى ان ظاهر عبارة الماتن (قده) هو القسم الاول فانه (قده) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع.

[١] حيث به يحصل العلم بالمقدار.
[٢] وذلك لان مقتضى القاعدة وكما عرفت هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكية. وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص. وحيث لا دليل على جواز الجعل للاجنبي يكون باطلا لا محالة بعد ان لم يكن له شئ من رأس المال أو العمل.
[٣] لانها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين.