[١] على ما هو المشهور بين الاصحاب، لكنك قد عرفت في كتاب الاجارة عند التعرض لدعوى الاجير تلف مال الاجارة، ان مقتضى النصوص الواردة في دعوى الامين التلف هو التفصيل بين كونه متهما وعدمه ففي الاول يلزم بالبدل ما لم يقم البينة على العدم في حين يقبل قوله في الثاني مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة.
[٢] بلا اشكال فيه ولا خلاف، فان جواز تصرف العامل في المال مستند إلى اذن المالك، وحيث ان المال قد انتقل من الآذن إلى ورثته، وبذلك بطل اذنه، فلا يجوز له التصرف فيه الا باذن شريكه الجديد الورثة. وكذا الحال فيما لو كان العقد مع ولي شريكه، فان موته يمنعه من جواز التصرف في المال المشترك، ما لم يأذن الولي الجديد في ذلك فان اذن الاول انما يختص بدور ولايته، فإذا انتفت بموته وانتقلت إلى غيره، بطل اذنه واحتاج جواز التصرف فيه إلى اذن من له الولاية على الشريك بالفعل.
[٣] فان حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للاهلية، وحيث ان جواز التصرف متوقف على الاذن بقاءا وهو منتف في المقام نظرا لانعدام اهليته، فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركة وعدم جواز تصرف الآخر في المال المشترك. والحاصل: انه انما يحكم على الاذن الصادر من أحد بالبقاء،