[ التعدي [١] أيضا، إذ لا ينافي الضمان بقاءه، والاحوط مع اطلاق الاذن ملاحظة المصلحة، وان كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة [٢]. ] المتعارف، لما لم يكن عقدا مأذونا فيه، كان عقدا فضوليا لا محالة ومعه فيتخير المالك الشريك بين اجازته وقبضه الثمن المسمى خاصة وبين رده والمطالبة بماله على تقدير كونه موجودا وبدله على تقدير تلفه. وعلى كلا التقديرين فلا يضمن الشريك البايع الخسارة. نعم ضمان العامل للخسارة في فرض التعدي حكم ثابت في المضاربة على خلاف القاعدة، للنصوص الخاصة حيث دلت على صحة المعاملة عند مخالفة العامل المضارب لصاحب المال فيما اشترط عليه مع كون الربح على تقديره بينهما والخسارة عليه خاصة. الا ان التعدي عنها إلى كل مورد يتصرف فيه احد في مال غيره بغير اذنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

[١] في غير التلف. حيث عرفت انه لا مجال لبقاءه معه، نظرا لانتفاء موضوعه.
[٢] اختاره صاحب الجواهر (قده) ووجهه ظاهر فان مقتضى اطلاق الاذن فيه عدم تقييده بما يقترن بالمصلحة للمالك، بل يكفي فيه ما يخلو عن المفسدة له. فانه الخارج عن الاذن خاصة، ويكون الامر في الباقي بما في ذلك ما لا مصلحة فيه، بيد العامل المأذون له بالتصرف. وأوضح من ذلك في الجواز ما إذا كان أصل البيع مقرونا بالمصلحة وكان الفرد المختار من بين سائر الافراد فاقدا لها بحيث لم يكن فيه