[ بل هو أكل بالباطل، كما ترى باطل [١]. ودعوى: أن العمل بالشرط غير لازم لانه في عقد جايز. مدفوعة أولا: بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء ] من الآخر ذلك. بل المشار إليه باداة الاشارة انما هو نتيجة الشرط أعني احتساب تمام الوضيعة على نفسه وعدم تحميل صاحبه شيئا منها. ومن هنا تكون الرواية دالة على فساد الشرط إذ لولاه لكان مجبورا على ذلك سواء أطابت نفسه به أم لا. وبعبارة أخرى: ان اناطة الحكم بطيب النفس وعدمه كاشف عن عدم لزوم الشرط ونفوذه عليه، بمعنى كونه غير مجبور على الوفاء به بل الامر بيده، فان طابت نفسه به فله ذلك والا فله الامتناع عنه، وهذه عبارة اخرى عن فساد الشرط والا فلا وجه لاعتبار طيب النفس في الحكم. اذن: تكون الرواية دالة على ان فساد الشرط وعدم نفوذه، لا يتنافى مع كون أصل العقد صحيحا.

[١] لان التمليك برضا كل من المتعاملين، والاكل المستند إليه لا يكون من الاكل بالباطل جزما، فان التمليك بالرضا ينافيه. ولذا لو كان متعلق الشرط في المقام غير الزيادة في الربح، بان اشترط أحدهما على الآخر عملا أو مالا معينا لم يكن من الاكل بالباطل جزما. والحاصل: ان الاكل المستند إلى التمليك بالرضا في ضمن عقد سائغ مع وجوب الوفاء به لا يكون من الاكل بالباطل.