[ أقوال، أقواها الاول [١] وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد [٢] وذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ودعوى: انه مخالف لمقتضى العقد، كما ترى. نعم هو مخالف لمقتضى اطلاقه [٣] والقول بأن جعل الزيادة لاحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة، ]

[١] بل الاخير لمخالفة الشرط لمقتضى السنة على ما سيأتي بيانه.
[٢] الحال فيه كالحال في سابقه حرفا بحرف.
[٣] الصحيح في الجواب أن يقال: ان عقد الشركة اجنبي عن الربح بالمرة، فان مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما إلى المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلك بان يكون لاحدهما ثلثا المجموع وللآخر الثلث مع تساويهما في المالين، حكم ببطلانها، لمخالفة الشرط لمقتضى عقدها، واما الربح فعقد الشركة اجنبي عنه تماما، وتساويهما فيه بالنسبة انما ثبت بدليل خارجي هو ما دل على تبعية النماء لاصل المال في الملكية، لا بعقد الشركة. ومن هنا. فان كانت هناك مخالفة في الشرط فهي مخالفته للسنة لا لمقتضى العقد كي يقال انه ليس مخالفا له وانما هو مخالف لاطاقه. وعلى ضوء هذا يتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن (قده) من أقوائية القول الاول إلى أقوائية القول الاخير. فان هذا الشرط المخالف للسنة حيث ان مقتضاها تبعية الربح للمال في الملك وكونه لصاحبه، فاشتراط كونه كلا أو بعضا لغيره يكون من الشرط المخالف لها. وبعبارة أخرى: ان الربح المشترط كونه للغير إذا كان موجودا