[ مع تساوي المالين، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا أو خسرانا [١] سواء كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من اجير هذا مع الاطلاق، ولو شرطا في العقد زيادة لاحدهما، فان كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال ولا خلاف عندهم في صحته [٢] أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد، وبطلانهما، وفي صحة العقد وبطلان الشرط - فيكون كصورة الاطلاق - ]

[١] وهو واضح لقاعدة تبعية النماء والربح في الملك للاصل، نظرا لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد.
[٢] بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات صريحا، والوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة وهو لا محذور فيه حتى ولو كان رأس المال من غير النقدين، إذ ان اعتباره فيها انما كان للاجماع الذي ادعي عليه، وهو في المقام مفقود، بل الاجماع قائم على عدم اعتباره في المقام حيث لم ينسب الخلاف في صحته إلى أحد من الاصحاب. والحاصل: انه لا ينبغي الاشكال في صحة هذا العقد مع الشرط، لانه شرط سائغ ومشروع في حد ذاته، واعتبار كون رأس المال من النقدين إن تم فهو انما يعتبر في المضاربة المستقلة دون ما كان في ضمن عقد الشركة.