[ واندراجهما في قوله " من حاز ملك " [١] وهو كما ترى. (مسألة ٤): يشترط - على ما هو ظاهر كلماتهم - في الشركة العقدية، مضافا إلى الايجاب والقبول، والبلوغ والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه، امتزاج المالين [٢] سابقا على العقد أو لاحقا، بحيث لا يتميز ] وليس ذلك الا لكون الاتلاف والقتل فعلا بسيطا مستندا اليهما على حد سواء فكلامهم (قده) هذا في أبواب الضمانات والقصاص والديات يشهد لما اخترناه من الحكم بالتنصيف مع بساطة الفعل فيما نحن فيه من موارد سببية الفعل للتملك، لوحدة المناط في المقامين وهو كون الفعل الصادر سببا لاثر يرتبط بفاعله.

[١] هذه الجملة وان لم ترد في النصوص، الا أن أصل الحكم متسالم عليه بينهم ويدل عليه قولهم (ع) " للعين ما رأت ولليد ما أخذت ".
[٢] والكلام فيه ينبغي ان يقع في مقامين: الاول: في مقام الثبوت وامكان اخذ الامتزاج شرطا في الشركة العقدية. الثاني: في مقام الاثبات والدليل على اعتبار هذا الشرط. أما المقام الاول: فان كان مرادهم (قدهم) من الامتزاج في كلماتهم هو الامتزاج المتقدم في أول هذا الفصل، والذي يكون سببا للشركة القهرية سواء أحصل عن الاختيار والقصد أم لا، كمزج الدهن بالدهن، فلا يعقل كونه شرطا في الشركة العقدية، لانه ان تقدم على العقد كان هو تمام السبب في تحققها ولا يكون العقد من