[ فيحتمل القرعة في المقدار الزائد [١] ويحتمل الصلح القهري. (مسألة ٣): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا، فان ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، والا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف. ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة [٢] وربما يحتمل التساوي مطلقا [٣]، لصدق اتحاد فعلهما في السببية. ] يترتب على الزيادة وعدمها، إذ الاثر انما يترتب على مقدار نسبة عمل كل منهما إلى المجموع وهي لا تثبت باصالة عدم الزيادة، على انها معارضة باصالة عدم التساوي حيث ان كلا منها أمر حادث. وعليه فلا بد من الرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري.

[١] قد عرفت انه لا مجال للرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري عند الشك في مقدار الزيادة إذا كان استحقاق الآتي بالزيادة من جهة الجعالة لا بأصل الاجارة واما إذا كان باصل الاجارة كما ذهب إليه الماتن (قده) فالرجوع إلى القرعة انما يكون فيما إذا كانت أطرافها معلومة، وأما مع جهالتها كما لو كثرت جدا بان دار أمر الزيادة بين جزء من ألف جزء إلى ماءة جزء من ألف جزء، فحيث لا يمكن تعيين المحتمل بالقرعة فلا محيص عن الرجوع إلى الصلح القهري ان لم يمكن الاختياري منه.
[٢] من الحمل على التساوي عند احتماله، والقرعة أو الصلح القهري عند العلم بالزيادة. وقد تقدم الكلام فيه آنفا.
[٣] ذكره صاحب الجواهر (قده) لاستناد الفعل اليهما معا