[ نعم لا فرق بين ان يكون مشاعا أو مفروزا [١] بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال احدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك ماءة دينار - مثلا - فقال: قارضتك بنصف هذا المال صح. الخامس: ان يكون الربح مشاعا بينهما [٢] فلو جعل لاحدهما مقدارا معينا والبقية للاخر، أو البقية مشتركة بينهما لم يصح [٣]. ]

[١] لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حد سواء.
[٢] لتقوم المضاربة به والا فيكون داخلا في مفهوم الاجارة أو الجعالة وعلى كلا التقديرين يحكم ببطلان العقد لان غير المملوك بالفعل لا يصلح ان يكون أجرة أو جعلا بازاء عمل العامل.
[٣] ما أفاده (قده) إنما يتم فيما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لاحدهما تعيينا. فانه حينئذ تخرج المعاملة عن المضاربة حيث ان معه لا يبقى للآخر شئ من الربح. وأما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعين، فقد استدل للبطلان فيه، بان ظاهر كون الربح مشتركا بين المالك والعامل على ما دلت عليه النصوص هو اشتراكهما في كل جزء منه على نحو الاشاعة. ومن هنا فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر يكون على خلاف