[ دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح وكذا لا تصح في المنافع [١]، ] اختصاص بعنوان البيع، كما يشهد له ما ورد في جملة من النصوص من النهي عن قسمة الدين، بان يجعل تمام ما في ذمة المدين الاول لاحد الورثة في قبال كون تمام ما في ذمة المدين الثاني للوارث الآخر فانها تؤكد منع الشارع المقدس عن تعويض الدين بالدين ومبادلته بمثله تحت أي عنوان من العناوين كان.

[١] اما بناءا على اعتبار الامتزاج، فالامر واضح، لعدم امكان تحققه فيما نحن فيه. واما بناء على عدمه فقد تفرض الشركة في المنفعة بمعنى كون كل منهما شريكا في الاجرة الحاصلة من استيفاء منفعة عين الآخر، وهي محكومة بالبطلان جزما، لانه من تمليك المعدوم حيث لا يملك كل منهما الاجرة بالفعل، وقد تقدم غير مرة انه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. وقد تفرض الشركة في نفس المنفعة، أعني قابلية الدار للسكنى التي هي موجودة بالفعل. وفيه ان لم يكن الزمان محدودا ومعينا، بان ملك كل منهما صاحبه نصف منفعة داره مطلقا ومن غير تحديد بحد معين، حكم ببطلانها لا محالة، لعدم صحة تمليك المنفعة بقول مطلق، مطلقا وبكافة انواع المملكات، وذلك للجهالة والغرر وعدم معلومية مقدار المنفعة المملوكة إذ قد يتفق تلف احدى العينين قبل الاخرى بزمن طويل. وأما إذا كان زمان التمليك محدودا ومعلوما، فان تم اجماع على البطلان فيه فهو، والا فلا نرى محذورا في الحكم بصحتها، فانها