[ ونحوها [١]. (مسألة ١): لا تصح الشركة العقدية الا في الاموال [٢] بل الاعيان فلا تصح في الديون [٣]، فلو كان لكل منهما ] ويكون مصرفا للوقف في الثاني. وأما الثالث فالملكية وان كانت متحققة الا ان طرفها هو الكلي والجهة العامة، وأما الفرد بما هو فلا يملك شيئا كي يكون شريكا لصاحبه. والحاصل: ان ما أفاده الماتن (قده) من شركة الافراد في الزكاة والخمس والوقف مبني على المسامحة، والا فشركة الافراد غير متحققة بالمرة، وان تحققت شركة الكلي والجهة العامة في بعض الموارد وعلى بعض التقادير.

[١] كالوصية، والحال فيها هو الحال في الاوقاف حرفا بحرف.
[٢] وهي القدر المتيقن من الشركة العقدية الصحيحة.
[٣] أما بناءا على اعتبار الامتزاج في عقد الشركة، فالامر واضح نظرا لعدم امكانه إذ لا معنى لامتزاج دين كل منهما بدين الآخر، فان كلا منهما مستقل في الوجود ومنحاز عن الآخر. وأما بناء على عدم اعتباره كما لم يستبعده الماتن (قده) نظرا لعدم الدليل عليه غير الاجماع المدعى في كلمات بعض، على ما سيأتي في المسألة الرابعة انشاء الله فلان حقيقة الشركة هذه ترجع إلى تمليك كل من المتعاقدين حصة مما له في ذمة مدينه للآخر بأزاء تمليكه له حصة مما له في ذمة مدينه، فهي في الحقيقة معاوضة بلفظ الشركة، وهي ممنوعة لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الدين بالدين، فان المنصرف منه هو النهي عن المعاوضة بالدين مطلقا ومن غير