[ ولا تكفي المشاهدة وان زال به معظم الغرر [١]. الرابع: ان يكون معينا [٢] فلو احضر مالين وقال: قارضتك باحدهما أو بايهما شئت، لم ينعقد الا ان يعين ثم يوقعان العقد عليه. ] المالي أو العرضي أو النفسي، وكلها مفقود في المقام فان الربح لكل منهما مضمون. اذن: فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة، نظرا لعدم الدليل عليه.

[١] خلافا لما حكي عن الشيخ (قده) من الاكتفاء بها لما ذكره وقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
[٢] لم يظهر لنا وجهه، فان دعوى: ان أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج انما هو الفرد المعين المشخص فلا تصح المضاربة به. مدفوعة: بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الاصولية، من ان الفرد المردد وان لم يكن له وجود في الخارج الا ان الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة، فانه موجود بوجود الفردين ولذا يقال: انه يعلم بنجاسة أحد الانائين والحال ان الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟. اذن: فلا مانع من ايقاع المضاربة على أحدهما، فانه مشمول للعنوان الوارد في النصوص أعني دفع المال للتجارة وحينئذ فيكون التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتفقان عليه.