[ من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف، كما في شركة الفقراء في الزكاة [١]. ] وهي غير متحققة في مثال الدار بخلاف ما نحن فيه حيث لا يكون وجود الكلي منحازا في الخارج عن وجود الفرد الخارجي. بل الكلي موجود بوجود الفرد، ومن هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين ولكن بنحوين من الاضافة، فانه وبلحاظ الافراد مملوك بتمامه للمالك، وبلحاظ الكلي الذي هو الثاني موجود بوجود الافراد مضاف ومملوك للمشتري. والحاصل: ان الوجود الواحد لما كان مضافا إلى شخصين. تحققت الشركة بينهما فيه، وان اختلفت نحو الاضافة اليهما.

[١] ورد التعبير بذلك في بعض النصوص ففي معتبرة ابي المعزا عن أبي عبد الله (ع) قال " ان الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال، فليس لهم ان يصرفوا إلى غير شركائهم " [١]. الا ان التعبير بالشركة في هذه الموارد مبني على نوع من المسامحة ومن باب الاستعارة، والا فلا شركة في الواقع على ما تقدم بيانه في محله من كتاب الزكاة مفصلا فان الموارد المذكورة في باب مستحقي الزكاة انما هي من باب المصرف لا الملكية، فالفقير مثلا مصرف للزكاة والا فهو لا يملك شيئا منها، ومن هنا كان التزام الاصحاب بعدم وجوب البسط والاستيعاب، إذ لو كانت ملكا لهم لوجب ذلك، ايصالا للمال إلى مالكه. ثم على فرض الالتزام بالملكية تحفظا على ظهور اللام في قوله تعالى [١] الوسائل: ج ٦ باب ٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤.