[١] كما هو واضح، لعدم الموجب لها.
[٢] والمراد به اجبار الحاكم لهما على الصلح بالتراضي، والا فالصلح لا يكون قهرا، فان تعاندا ينتهي الامر إلى القرعة حيث انها لكل امر مشكل ومع امكان التصالح لا اشكال، واما احتمال اشتراكهما فيه فبعيد جدا ولا موجب له. وتفصيل الكلام في المقام ان يقال: انه إذا امتزج المالان فان امكن الفرز والتمييز فلا خلاف ولا اشكال، حيث يجب ذلك ولا تصل النوبة إلى الشركة أو الصلح أو القرعة. وان لم يمكن التخليص الا بكلفة بالغة كما إذا امتزج طن من الحنطة بطن من الشعير، حيث قد تزيد اجرة الفرز عن قيمة المالين معا، وحينئذ فان تصالح المالكان فهو والا أجبرهما الحاكم عليه ويكون ذلك صلحا قهريا، فان امتنعا باشر الحاكم ذلك بنفسه، حفظا لمال المسلم عن التلف حيث يريد كل منهما اتلاف مال الآخر بمنعه من التصرف فيه وأخذه لنفسه. وأما القرعة في المقام فلا موضوع لها، لانها لرفع الاشتباه ولا اشتباه في المقام بعد فرض امتياز كل من المالين عن الآخر، فان كل حبة من الحنطة مملوك لمالك الحنطة وكل حبة من الشعير مملوك لمالك الشعير. هذا كله فيما إذا كان المالك معلوما واما إذا كان هو مجهولا كاشتباه الشاتين والعبائتين والكتابين وما شاكلها حيث لا يعرف مالك