[ المسلم ان يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة " [١]. وقوله (ع): " ان أمير المؤمنين (ع) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، الا ان تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم " [٢] ويمكن ان يستفاد من هذا الخبر [٣] كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام. (التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على ماءة دينار كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية ]

[١] رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله (ع)... المتن [١]. والرواية معتبرة.
[٢] رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)... المتن
[٢]. وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند. فان النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدم غير مرة.
[٣] حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا ارشاديا إلى عدم وثاقتهم كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة. فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها ارشادا. [١] الوسائل ج ١٣ باب ٢ من أبواب احكام الشركة ح ١.
[٢] الوسائل ج ١٣ باب ٢ من أبواب احكام الشركة ح ٢.