[ (الخامسة عشرة): لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها - كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني، فاشتراه جهلا - فالشراء فضولي [١] موقوف على اجازة المالك. ] أمر خارج عن مفهوم المضاربة فانه أعم من هذا وذاك، وعليه فلا مانع من شمول الاطلاقات له. ودعوى: منافاته لقوله (ع): " الربح بينهما والوضيعة على المال "

[١]. مدفوعة: بان كون الربح بينهما أعم من كونه من مجموع التجارات أو كل تجارة، فانه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة. [١] أرسله غير واحد من الاصحاب ارسال المسلمات، وعلله بعضهم بعدم اذن المالك، لكن الظاهر انه لا يخلو من اشكال، وذلك لان ما أفاده (قده) وإن كان مقتضى القاعدة الا انه لا مجال للاستناد إليها بعد دلالة جملة كثيرة من النصوص [١] وأكثرها صحاح. على صحة المعاملة عند مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا على كل تقدير مع الربح بينهما على ما اتفقا عليه والخسران على العامل فقط لتعديه ومخالفته، فان هذه النصوص غير قاصرة الشمول للمقام وقد عمل بها الماتن (قده) وغيره في صورة علم العامل بالحال، ومن الواضح انه لا خصوصية لفرض العلم إذ لا قصور في هذه النصوص عن شمول فرض الجهل أيضا، فان المفروض فيها مخالفة العامل للمالك فيما إذا اشترط عليه أو أخذه قيدا في المعاملة، وأما كون [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١ من أبواب احكام المضاربة.