[ وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر [١]. (الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا، فان تلف ضمن [٢]، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال [٣]، وان كان آثما في تعطيل مال الغير. (الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما، وان حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى [٤]. ]

[١] لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وان اتحدت انشاءا.
[٢] لتعديه وتفريطه باهماله للمال وابقائه كذلك عنده من غير اذن المالك حيث ان الاذن مختص بابقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقا.
[٣] باعتبار ان الربح لم يكن موجودا خارجا كي يكون العامل باهماله للمال متلفا ومن ثم ضامنا له، غاية الامر انه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح وهو لا يوجب الضمان.
[٤] وذلك لان عنوان المضاربة متقوم بجعل مقدار من الربح للعامل، وهو متحقق في المقام. نعم قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب في باب المضاربة وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة، الا انه