[ نعم لو كان مغشوشا يجب كسره، بان كان قلبا لم يصح [١] وان كان له قيمة، فهو مثل الفلوس. ولو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح [٢]. ] نعم لو كان الغش بحد يمنع صدق الاسم عليه منع من صحة المضاربة به، بناءا على القول باعتبار كون مال المضاربة درهما ودينارا.

[١] بان كان الغش في الهيئة لا المادة، بان صب الذهب والفضة بشكل الدراهم والدنانير فانه لا يكون حينئذ من الاثمان وتقدم اعتبار كون مال المضاربة منها. وبذلك يظهر الفرق بينه وبين الفلوس.
[٢] وكأنه لان الذي يعطيه المالك للعامل ليس بالفعل درهما أو دينارا وقد اعتبر كون مال المضاربة منهما، وثمنه وان كان منهما الا انه حين اعطاءه له لم يكن مالكا لذلك، وإنما يملكه بعد البيع وفيه ما لا يخفى، فانا وان سلمنا عدم صحة المضاربة بالعروض، الا انه إذا قصد المعطي المضاربة بالبدل والثمن كما هو صريح عبارته كان ذلك في الحقيقة توكيلا للعامل في جعل الثمن قراضا كما هو الحال في سائر موارد الامر بالامور المترتبة كأن يقول بع داري وأصرف ثمنه على الفقراء فانه توكيل في الصرف عليهم لا محالة. ومن هنا فإذا نفذ العامل ذلك فباع المتاع ثم تصدى للتجارة بالثمن كأنه فعله هذا ايجابا للمضاربة بالوكالة من المالك وقبولا منه هو.