[ الوصية وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو [١] لوجوب العمل بالوصية - وهو الاتجار - فيكون ضررا عليهم [٢] من حيث تعطيل حقهم من الارث وان كان لهم حصتهم من الربح، خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف. (الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه [٣]، ] نفوذ الوصية، لكنك قد عرفت ما في العبارة والمطلب معا.

[١] ما أفاده (قده) في جانب الكبار من التفصيل بين كون متعلق الوصية هو عقد المضاربة وبين كونه الاتجار تام ومتين على تقدير شمول أدلة الوصية للمقام، فانه حينئذ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيل، الا انك قد عرفت منع أصل المبني، فان أدلة نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله.
[٢] حيث لا يكون لهم حق الفسخ، نظرا لعدم وجود عقد في البين، فان الوصية انما تعلقت بالعمل وهو الاتجار، فإذا قلنا بوجوبه عليهم كان ضرريا لا محالة. ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وصورة تعلق الوصية بالمضاربة فان الثانية عقد المضاربة قابلة للرفع حتى بناءا على القول بنفوذ الوصية بخلاف الاولى.
[٣] لكون يده على المال يد أمانة، فلا يضمن الا بالتعدي أو التفريط، والمفروض عدمهما.