[ فان له ان يفسخ أو يجيز [١] وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة [٢]، بان يكون هو الموصى به، لا ايقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقل، وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الاجازة بالنسبة إلى الزائد [٣]. ودعوى: عدم صحة هذا النحو من الايصاء، لان الصغير لا مال له حينه وانما ينتقل إليه بعد الموت، ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك، فلا يصح ان يكون ايجاب المضاربة على نحو ايجاب التمليك بعد الموت مدفوعة: بالمنع [٤] ] منجبر بالخيار، والا لكان مقتضاه هو الحكم بالبطلان لا ثبوت الخيار فان الحكم الضروري مرفوع، والانجبار لا يوجب الحكم بالصحة.

[١] فان ما صدر منهما انما يصح ويلزم الصغير ما دامت الوصية نافذة والولاية ثابتة عليه، وحيث انهما يرتفعان ببلوغه إذ لا وصاية حينئذ عليه ولا ولاية، والعقد اذني محض، فلا مجال لالزامه به بل لا بد من اذنه فيه، فان اجاز فهو والا فلا يجوز التصرف في ماله.
[٢] لشمول التعليل المذكور في الرواية له.
[٣] لانتفاء الولاية عليه بعد البلوغ، والعقد اذني فيحتاج إلى اذنه لا محالة كما تقدم.
[٤] لعموم النص له.