[ (التاسعة): يجوز للاب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها، بل مع عدمه ايضا [١] بأن يكون بمجرد الاذن منهما [٢] وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير [٣] على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والامن من الهلاك. (العاشرة): يجوز للاب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه [٤] ]

[١] بأن يتجر به ناويا المضاربة وكون الربح بينهما، وذلك لعموم ولايته ما دام ان الفعل في مصلحة المولى عليه.
[٢] لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فانه لا معنى لاذن الانسان لنفسه في الفعل الصادر منه كما هو المفروض، ومن هنا فاما ان يحمل الاذن على القصد والنية، بان يقال ان مراده (قده) انما هو جواز ذلك إذا كان الولي أبا كان أو جدا قاصدا بتصرفه هذا المضاربة، والا فهو من سهو القلم لا محالة.
[٣] لعموم ولايتهما، وعدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة أو التسبيب ما دام انه في مصلحة الصغير.
[٤] والذي يمكن ان يستدل به على هذا المدعى مع قطع النظر عن النص الخاص أحد أمرين: الاول: شمول دليل الولاية له بدعوى انه غير مختص بتصرفاته في حياته وعمومه لما يكون متأخرا عن وفاته أيضا. الثاني: اطلاقات أدلة نفوذ الوصيه ودعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار