[ اشتراط عمل المضاربة على العامل، بأن يشترط عليه [١] أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما، نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها [٢]، كما في الوكالة. (الثامنة): يجوز ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة [٣] ] والظاهر انه خارج عن موضوع كلام الماتن (قده) حيث ان المفروض فيه كون المضاربة شرطا، فيكون شرطية الاتجار خارجة عنه. وكيف كان: ففيه لا ينبغي الاشكال في وجوب الوفاء به على المشروط عليه ويكون تخلفه عنه موجبا لثبوت الخيار للشارط، كما لا ينبغي الاشكال في جواز اسقاطه من قبل الشارط، فانه حق من حقوقه.

[١] على نحو شرط النتيجة.
[٢] لتحققها بتحقق نفس العقد اللازم وفي ضمنه وكأنه جزء منها فلا يجوز رفع اليد عنها وفسخا.
[٣] وهو انما يتم بناءا على الالتزام بكون صحة المضاربة على القاعدة وأما بناءا على ما ذكرناه من كون مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان فيها حتى ولو كانت مستكملة لجميع الشرائط باعتبار انه ليس للانسان ان يملك غيره ما لا يملكه هو بالفعل على ما تقدم بيانه غير مرة ولذا قلنا في الاجارة انه لا يجوز اجارة الارض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجودا بالفعل، فلا مجال للمساعدة على ما اختاره الماتن (قده) في المقام، لاننا انما خرجنا عن القاعدة في المضاربة والمزارعة والمساقاة. والتزمنا بصحتها للدليل الخاص، وحيث انه