[ كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله [١]، وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله [٢]. والظاهر عدم استحقاقه الاجرة عليه مع عدم حصول الربح، لانه أقدم على عدم شئ له مع عدم حصوله [٣]. كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالما بأنه ليس له، لكونه متبرعا بعمله حينئذ [٤]. (السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد ] ولا يقدح في ذلك ان المفروض اداء المضارب للمال إلى العامل وتسليمه له، فانه انما كان على نحو عدم ضمانه للتلف فهو نظير ما ذكروه فيما إذا غصب شخص طعاما وقدمه إلى غيره فأكله، فرجع المالك على الآكل فضمنه، فانه يرجع إلى الغاصب بلا اشكال لانه قد وقع في يده، وليس له الاعتذار بانه قد سلمه إليه. لانه انما أباحه وسلمه إليه مجانا، فلا يكون موجبا لسقوط الضمان.

[١] حالها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير رضا المالك.
[٢] لصدوره عن أمره لا مجانا.
[٣] فيكون من مصاديق القاعدة المعروفة: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده ". ولا يخفى ان ما أفاده (قده) في المقام مناف لما أفاده في المسألة الثامنة والاربعين، حيث استشكل في الحكم ولم يجزم به. وكيف كان: فالصحيح ما أفاده (قده) في المقام.
[٤] تقدم غير مرة انه لا ملازمة بين العلم بالفساد وعدم استحقاقه